يلتزم الطبيب بتبصير المريض أو من يختاره بملابسات التدخل العلاجي، ليکون على بيّنة من أمر حالته الصحية، فيحيطه علماً بتشخيص المرض وبخطة العلاج وبدائله ومخاطره المحتملة والآثار التي تترتب عليه. ويمتد هذا الواجب إلى ما بعد إجراء العمل الطبي، غايته في مرحلة أولى الحصول على قَبول حرٍّ ومُستنير بکافة الإجراءات الطبية ومستلزماتها، ثم لضمان تعاون المريض في الخلوص إلى أفضل النتائج المتوقعة وأقل الأضرار المحتملة. وأيّا ما کان مصدر هذا الالتزام فإنه يجب أن يُؤدّى قبل التدخل العلاجي بلغة واضحة ومفهومة، وأن يشتمل على بيانات وافية کاملة لا يعتريها نقص، ودقيقة صادقة لا يشوبها تضليل. إن أداء واجب التبصير يُقدّر بمعيارين؛ ذاتي بالنسبة للمريض وموضوعي بالنسبة للطبيب. وما لم يبذل الطبيب العناية المطلوبة منه يکون قد أخطأ، فتنهض مسؤوليته إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أو خطأ المريض نفسه. لقد خلا النظام الصحي السعودي من تنظيم واجب التبصير. وإذا تقرَّر تدارک هذا النقص فإن القانون الفرنسي، تشريعاً وفقهاً وقضاءً يعدُّ أفضل المصادر التي يمکن الاستمداد منها والبناء على مادّتها وخلاصاتها. وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين لتُبيِّن ماهيَّة التبصير وضوابطه والموقف منه، ثمّ لتحدِّد نطاقه الشخصي والموضوعي. وأحسب أنها فيما اشتملت عليه وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات ستکون خيرَ هادٍ ومعين لمنْ سيُناط به تقديم المقترحات بتعديل التشريعات الصحيَّة في المملکة.