وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإن السلطة التشريعية تتولى سلطة التشريع، والسلطة القضائية تتولى سلطة تطبيق القانون، وتتولى السلطة التنفيذية تنفيذ القانون وأحکام القضاء. والأصل ألا يکون هناک درو للسلطة التنفيذية، في التشريع، وبالتحديد، ألا يکون لها دور في التجريم والعقاب، فهذا الدور، الأصل فيه أن يکون حکرًا على السلطة التشريعة. ولکن لاعتبارات الضرورة من ناحية، ولاعتبارات عملية من ناحية أخرى، منحت السلطة التنفيذية دورًا محدودًا في التجريم والعقاب. ولکون هذا الدور استثنائيًا، فقد وجدت مجموعة من الضوابط الدستورية والتشريعية، التي تکفلت بوضعه في نطاق معقول، وبحيث لا ينطوي على إخلال بحقوق الأفراد وحرياتهم.