شهد المجتمع الدولي قيام الدول بالاستمرار في اتخاذ تدابير انفرادية قسرية في مواجهة بعضها البعض بعد الحرب العالمية الثانية وذلک لعدة أسباب أهمها أن هذه التدابير الانفرادية لا تتضمن استخدام القوة، کما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يحظر بأي نص صريح استخدام العقوبات الاقتصادية أو الإجراءات الاقتصادية القسرية. کما أن الدول الکبرى بدأت تطور من ممارساتها الدولية فيما يتعلق بشکل وصور التدابير الانفرادية. وکل ذلک جاء في اعقاب صدور ميثاق الأمم المتحدة، والذي بموجبه أصبحت الحرب او استخدام القوة محظورة وبالتالي ظهرت التدابير الانفرادية القسرية کوسيلة دولية مثلى لمواجهة إخلالات وانتهاکات الدول الأخرى لقواعد القانون الدولي، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ازدياد اعتماد الدول على هذه الوسيلة في تسيير علاقاتهم الدولية.