يتحدد موضوع هذه الدراسة بالأهلية الإجرائية المحدودة، وهي من الدراسات التي ترتبط بالخصم، والذي تتجه معظم التشريعات الإجرائية والمواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان إلي إرساء العديد من القواعد والضمانات من أجل تمکينه من إبداء دفاعه من أجل تحقيق فکرة المحاکمة المنصفة. وحيث إن تقدم علم القانون الإجرائي- شأنه في ذلک شأن أي فرع أخر لأي علم– يکون من خلال محاولة تأصيل النظريات التي يقوم عليها هذا العلم، ومن ثم فإن دراسة الأهلية الإجرائية المحدودة، تساهم مع غيرها من الأفکار الإجرائية– والتي لم تتعرض لها الدراسات القانونية بالتحليل الوافي– في بلورة نظريات علم القانون الإجرائي وتأکيد استقلاله وتميزه کعلم قائم بذاته علي نحو يسهم بالارتقاء بهذا العلم بما ينعکس أثره– ايجابياً- علي إجراءات التقاضي والنهوض بالعدالة. وباستخدام المنهج التحليلي في هذه الدراسة انتهينا إلي ضرورة إضافة نصوص صريحة في قانون المرافعات- باعتباره الشريعة العامة للقانون الإجرائي- تنظم کل ما يتعلق بأهلية الخصوم من حيث بيان أنواعها وشروطها وحدودها وکذلک أحکامها، علي نحو يؤکد ذاتية هذا العلم واستقلاله، حيث خلا قانون المرافعات من بيان ذلک صراحة رغم أهميته کمبحث أصيل فيه. کما انتهينا إلي ضرورة صدور قانون موحد للشرکات، وأن يتضمن هذا القانون نصوصاً صريحة بشأن أهلية الشرکة، إذ تتعدد النصوص والقوانين المنظمة للشرکات، ومن ثم تصبح التوصية بإصدار قانون موحد للشرکات في محلها، تشجيعاً علي تأسيس الشرکات جذباً للاستثمارات وانعاشا للإقتصاد في وطننا الغالي عهد الجمهورية الجديدة.