نظمت الشريعة الإسلامية حياة الفرد والمجتمع في شتى جوانب الحياة ومنها الجانب الاقتصادي، ويقصد به تنظيم المال والثروة. وقد ظهرت الحاجة الماسة إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي المبني على حفظ الحقوق ومراعاة الفوارق الفردية والوقوف في مصلحة المجتمع بعد تعثر النظام الاشتراکي والنظام الرأسمالي، فضلًا عن مرونته الشديدة وقدرته على التجاوب مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما جعل الاقتصاد الإسلامي قادرًا على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من الدول. وتکمن أهمية النظام الاقتصادي الإسلامي في أنه يجمع بين مادية علم الاقتصاد، والأخلاقيات التي يدعو إليها الدين الإسلامي، ويعد التکافل الاجتماعي من أهم المبادئ التي تحقق العدالة والتوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وتعتبر الزکاة من أهم وسائل التکافل الاجتماعي والعدل الاقتصادي لدورها الفعال في إعادة توزيع الثروة ومحاربة الفقر والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي. Islamic law regulates the life of the individual and society in all aspects of life, including the economic aspect, and is intended to regulate money and wealth. The need to apply the principles of the Islamic economy based on the preservation of rights and the observance of individual differences emerged after the faltering socialist and capitalist systems combined the materialism of economics with the ethics advocated by the Islamic religion, as well as its flexibility and ability to solve economic problems. Social solidarity is one of the most important principles for achieving equity and economic balance among members of society. Zakat is one of the most important means of social solidarity and economic justice for its role in redistributing wealth, combating poverty and improving the standard of living.