علي الرغم من ذکر الحکومات المتعاقبة قبل ثورة يناير وبعدها لتوسيع القاعدة الضريبية، إلا أنها تعاملت بشکل سطحي ومبسط مع القاعدة الضريبية، فقد اهتمت الحکومات المختلفة بزيادة الإيرادات الضريبية، دون حاجة لتعديلات واسعة في النظام الضريبي، وهکذا ظلت القاعدة الضريبية کما هي وما حدث من تغيير اقتصر على زيادة معدلات الضرائب على القاعدة الضريبية الموجودة دون محاولة توسيعها لتصل إلى أفراد أو معاملات لا تساهم في النظام الضريبي. مما ترتب عليه اکتفاء الحکومات المتعاقبة بزيادة الأعباء على الممولين الملتزمين بأداء الضرائب بدلا من البحث عن سبل توسعة القاعدة الضريبة. لذا حظت القاعدة الضريبية وتوسعتها بأولوية ضمن السياسة الضريبية فى مصر.