لقد افردت الدراسة تناول طرق الـتزوير الالـکتروني المادية والمعنوية بالتطبيق على القانون المصرى والاردنى، فلقد تباينت الصور الإجرامية لظاهرة الجريمة المعلوماتية وتشعبت أنواعها فلم تعد تهدد العديد من المصالح التقليدية التي تحميها القوانين والتشريعات منذ عصور قديمة. وإذا تحققت بعض عناصره على اقالـيم الـدولة تثور المشکلة فى سريان الـقانون مـن حيث الـزمان إذا ما ارتکب الـجاني الـفعل في زمان يصعب تحديده وتحققت نتيجته في وقت آخر قد يصعب تحديده ايضاً، نظراً للتقنية الـفنية والـبرمجة الـتي يستخدمها الـجاني في ارتکابه، وتم عرض لنوعي الـتزوير في هذا الـبحث فى مقدمة يتبعها فرعين تم العرض فيهم عن مفهوم التزوير الالکترونى في فرع اول ثم تناول صور للـتزوير وارتباطها بالـتزوير الالـکتروني في الـفرع الثانى. وفى الفرع الأول المتعلق بمفهوم التزوير الالکترونى قد توصل البحاث الى انه قد يحصل الـتزوير عند تغيير الـحقيقة في «المحرر الالـکترونية» الـمستخدمة في نطاق الـمعلوماتية، وفي تلک الـحالـة تعرف الـجريمة بأنها «جريمة الـتزوير الالـکتروني». کما أن أداة الـجريمة الالـکترونية تنصب أساسا على مخرجات الـحاسب الالـي، أي الـبيانات والـمعلومات الـتي تخرج مـن الـحاسب الالـي شريطة أن يتم طباعتها على دعامة مادية مکتوبة، کورقة، أو يتم تسجيلها کقرص مرن أو قرص مدمج. بمعنى آخر، لابد أن يکون لها کيان مادي يمکن إدراکه، ولکن إذا تم تغيير الـحقيقة على الـبيانات والـمعلومات الـمحفوظة في ذاکرة الـحاسب دون طباعتها فإن هذا لا يعتبر تزويرا. والفرع الثانى تم عرض صور التزوير وارتباطها بالـتزوير الالـکتروني وتم تقسيم الـتزوير الى نوعان: التزوير مادي والتزوير معنوي، وقد توصل الباحث الى انه يتم تزوير الـتوقيع الالـکتروني بطريقة مختلفة تماما عن الـتزوير الـتقليدي، فالـتوقيع الالـکتروني يکون مطابقا تماما للتوقيع الاصلي، ويتم الـتزوير بسرقة مـنظومة الـتوقيع الالـکتروني مـن خلال الـتجسس الالـکتروني. اما بالنسبة لطرق الـتزوير الـمعنوي، فهو تزوير يؤدي الـى تغيير في مضمون الـمحرر أو ظروفه وملابساته لا في مادته أو شکله، ولذلک فهو غالـباً ما يقع عند إنشاء الـمحرر، کما أنه لا يترک أثرًا ظاهرًا يمکن للحس إدراکه، ولذلک فهناک صعوبة في إثباته.