جاءت هذه الدراسة البحثية لبيان ما الآثار القانونية المترتبة على شرط التحکيم بالنسبة للمتعاقدين، متى توافرت الشروط الموضوعية والشکلية لصحته وفقا للقانون؟، خاصة مع القصور التشريعي في النصوص القانونية الناظمة لشرط التحکيم في ظل قانون التحکيم المصري والأردني. فتبين أن شرط التحکيم الصحيح يرتب أثرين هامين الأثر السلبى لأتفاق التحکيم وهو الأمتناع عن اللجوء إلى قضاء الدولة والأثر الإيجابى وهو ثبوت الاختصاص لقضاء التحکيم. وأوصت الدراسة المشرعين المصري والأردني أن يعالجا هذه المسألة بتنظيم قانوني شامل في قانون التحکيم، بما ينسجم مع الطبيعة الخاصة لشرط التحکيم، وضرورة النص صراحةً على الطبيعة القانونية للدفع بشرط التحکيم، باعتبارة الأساس القانوني لامتداد اتفاق التحکيم إلى الغير.