تعتبر سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري من المباديء الراسخة في الفقه والقضاء الاداريين، وخاصية من الخصائص المميزة لها، وهي تتمتع بها حتى ولو لم يرد بها نص يخولها ذلک في العقد، وتسري هذه السلطة على طوائف العقود الإدارية کافةً، وذلک رغم الخلاف القائم على أساس تحديد الأساس القانوني لهذه السلطة، فيما إذا کانت تستند إلى امتيازات القانون أو السلطة العامة، أم أنها تستند الى فکرة المصلحة العامة ومقتضيات سير المرفق العام، أم انها مزيج بين السلطتين، وبالمقابل لا تعد سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري سلطة مطلقة، وانما تخضع هذه السلطة الى رقابة القضاء، فإذا لحق المتعاقد مع الادارة ضرراُ محقاً نتيجة الانهاء من قبل الادارة بارادتها المنفردة، کان له اللجوء الى القضاء وطلب التعويض. وقد استقر القضاء الاداري في مصر والاردن على سلطة الادارة في إنهاء العقد الاداري ودون وجود خطأ من المتعاقد او فسخ العقد بين المتعاقد والادارة نتيجة ارتکاب المتعاقد خطأً جسيماً وذلک ضمن ضوابط معينة تقوم في أساسها على اعتبارات المصلحة العامة وسير المرفق العام بانتظام واطراد، حتى ولو لم ينص القانون او العقد على هذه السلطة بشکل صريح في العقد، وهذا الحق يعتبر من النظام العام، لا يحق للادارة التنازل عنه، او النص على استبعاده. The authority of administration to terminate the administrative contract is one of the principles established in the jurisprudence and administrative judiciary, and one of its distinctive characteristics, and it enjoys it even if there is no text in it authorizing it in the contract, and this authority applies to all sects of administrative contracts, despite the dispute based on the basis of Determine the legal basis for this authority, whether it is based on the privileges of the law or the public authority, or is it based on the idea of ​​the public interest and the requirements of the functioning of the public facility, or it is a mixture between the two authorities, and in return the authority of the administration to terminate the administrative contract is not an absolute authority, but rather it is subject to this The authority is subject to judicial oversight, so if the contractor inflicts a just damage as a result of termination by the administration with its sole will, he has recourse to the judiciary and request compensation.  The administrative judiciary in Egypt and Jordan has established the authority of the administration to terminate the administrative contract without a mistake by the contractor or the termination of the contract between the contractor and the administration as a result of the contractor's committing a serious mistake, within certain controls based on considerations of the public interest and the regular and steady progress of the public facility, even if not The law or the contract explicitly stipulates this authority in the contract, and this right is considered public order, and the administration has no right to waive it, or stipulate its exclusion.