يثبت التاريخ أن بني الإنسان على اختلاف أجناسهم قد عاشوا في مجتمعات تختلف في الظروف الجغرافية والتاريخية، وفي المستوى الحضاري، وفي طريقة التنظيم، ولقد نجح نوعنا البشري في البقاء وفي النمو، وفي الوصول إلى مرحلة سامية من المدنية عن طريق تطوير المجتمعات التي تعيش فيها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إلى أن اتخذت في الوقت الحالي شکل الدول الحديثة. ومهما کان شکل الدولة أو نظام الحکم فيها فهي لا تستطيع بوصفها جماعة تتمتع بالشخصية القانونية الاتصال بغيرها من الدول وبالمنظمات الدولية إلا عن طريق أفراد يملکون اختصاص تمثيلها والتحدث باسمها. ومن خلال بحثنا قد حاولنا إبراز الأهمية التي اکتسبتها الدبلوماسية في العلاقات ما بين الحضارات العربية والأوروبية قديماً. حيث أجرينا مقارنة بسيطة ما بين تلک الحضارات فيما يتعلق بالدبلوماسية، وشاهدنا ذلک عبر تطورها. وأستقر بنا القول بأن الشعوب القديمة لم تکن تعتبر بالمساواة بينها وبين الشعوب الأخرى، وبالتالي لم تکن فکرة القانون الدولي العام أصلاً واضحة في تلک المجتمعات، لأن الجماعة الدولية بمعناها التقليدي لم تکن نشأت بعد. فهذه الجماعات تفترض وجود مجموعة من الشعوب المستقلة المتساوية في الحقوق وفي الواجبات الأمر الذي يتنافى مع فکرة امتداد سيطرة شعب معين معنوياً أو مادياً على الشعوب الأخرى. وبسبب أهمية الدبلوماسية من قدم التاريخ، نوصي المجتمع الدولي أن يضعها في اهتماماته الأولى، وأن يخصص لها متخصصين في دراسة تاريخها حتى يساهموا في تطويرها الدائم بما يتناسب مع تطور المجتمعات، وأن يضعوا لها الآليات التي تساعد في تفعيلها. فالتحديث لکي يؤتي ثماره يجب دراسة الماضي وتاريخه بإتقان حتى نکون أمام تحديث مؤثر.