يُعتبر قابلية النِزاع للتحکيم شرطاً من الشروط الجوهرية الموضوعيه الهامه لصحة اتفاق التحکيم بنوعيه (سواء التقليدي، أو الإلکتروني) والنِظام العَام الذي يهمُنا في موضوع البحث هو الذي يمنع تنفيذ حُکم التحکيم في البلد المُراد تنفيذ حُکم التحکيم بها، وهُناکَ مُحددات مُعينه لقابلية النزاع للتحکيم حيثُ لا يجوز التحکيم في المَسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية (عَدا المسائل المالية المتعلقة بها کالنفقة)، ولا يجوز التحکيم في المسائل التي تُخالف النظام العام الداخلي في الدولة المُراد تنفيذ الحکُم بها، ولا يجوز التحکيم في مسائل ذات الاختصاص القاصر وإن کان يجوز التحکيم في المسائل ذات الاختصاص المُشترک. فهذه هي مُحددات مَدي قابلية حل النِزاع بطريق التحکيم، سَواء تم الاتفاق علي اللجوء إلي التحکيم عن طريق إبرام اتفاق تحکيم إلکتروني، أم تم الاتفاق علي طريق إبرام اتفاق تحکيم تقليدي. The subjectivity of the dispute to arbitration is considered one of the substantive and important conditions for the validity of the arbitration agreement in its two types (whether traditional or electronic). Arbitration is not permissible in matters related to personal status (except for financial issues related to it such as spending), and arbitration may not be made in matters that violate the internal public order in the country in which the judgment is to be executed, and arbitration is not permissible in matters of minor jurisdiction even if it is permissible to arbitrate in matters of competence. Subscriber. These are the determinants of the extent to which the dispute can be resolved through arbitration, whether it was agreed to resort to arbitration through the conclusion of an electronic arbitration agreement, or it was agreed upon by concluding a traditional arbitration agreement