إن هذا البحث يتمحور حول محاولة في بيان حالة التسلّط في مرحلة إبرام العقد وتنفيذه، حيث ينتج هذا التسلّط من التفاوت في القوة بين أطراف العقد، فيکون في هذه العقود طرف قوي يفرض شروطه، وطرف ضعيف لا يقوى على فرض شروطه في مرحلة التفاوض وآثاره على مرحلة التنفيذ، وتتمثل واقعة التسلّط في هذه المراحل بوضع ثمن غير عادل للسلعة أو الخدمة التي يحتاجها المستهلک أو الموزّع، ويتمثل أيضا التسلط الاقتصادي في فرض شروط غير عادلة مثل شرط الإعفاء من المسؤولية، وکذلک الشروط التي تفرّغ التزام المدين الأساسي من مضمونه ومحتواه الأساسي، وسوف يتطرق هذا البحث الى فرض القضاء للرقابة المتقدمة والرقابة على مرحلة التنفيذ والتي يترتب على عدم مراقبتها أن تصبح مُکلفة على طرف ومربحة لطرف آخر.