تکمن أهمية نظام التأمين الاجتماعي المصري بمختلف أنواعه في الحفاظ على حقوق الفرد وتغطيته تأمينيا وکذلک المنشآت في حمايتها من الأخطار سواء بالهدم أو التلف، وهو ما يحافظ تباعا على ازدهار الأمة وتطورها اقتصاديا ودعم نموها الاقتصادي مما يساعد في زيادة الحصيلة الادخارية والتي تکون عونا في تمويل عجلة التنمية الاقتصادية وکذلک ارتفاع مستوى السوق التجارية والتي تبنى على أساس الثقة من قبل العملاء والمتسثمرين لتحقق بذلک حياة اجتماعية مستقرة ينعم بها الفرد والمجتمع على حد سواء. لذلک فإن المجتمع المصري يرتکز على مجموعة من القوانين والتي شرعها المشرع لتکفل الخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية متعددة الجوانب منها الصحي والمعاشات للعاجزين عن العمل أو البطالة ثم الشيخوخة وکبار السن من جميع المواطنين. ولکي تحمي الدولة تلک القوانين فقد جرمت الأفعال التي تقوم باختراقها واستغلال الثغرات ووضعت لها عقوبات شديدة، للمحافظة على استقرار المجتمع ماديا ومعنويا واقتصاديا.