تعرض الحياة التجارية علي المستوى الدولي خلال السنوات القليلة الماضية إلى العديد من الازمات المالية والصحية، وهو ما کان له بالغ الأثر على الحياة التجارية سواء بصورة مباشرة کالأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، مما دفع الخبراء والمختصين إلى البحث عن سبيل لمساعدة الشرکات التجارية التي تعرضت علي إثر ذلک إلى شهر إفلاسها، لتعرضها لاضطرابات مالية وإدارية مما عصف بالعديد من الاقتصاديات الناشئة وهدد العديد من الاقتصاديات القوية، ولعل ذلک هو الدافع وراء التدخل الدولي من خلال الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري لوضع قواعد استرشادية تساعد الدول النامية على تعديل أو وضع تشريعات وطنية، تمکنها من تقديم الدعم لشرکاتها لتخطو نحو التعافي الذي يمکنها من تخطي عقبة شهر الإفلاس، الذي ينشأ عنه العديد من الآثار الکارثية على الشرکات والاقتصاديات الوطنية، ولعل هذه الخطوة الاستباقية لمواجهة الإعسار ومساعدة الشرکات المتعثرة على مواصلة نشاطها وفق شروط وإجراءات معينة ينظمها المشرعين المصري والفرنسي قد قدمت الدعم للشرکات الوطنية على مواجهة الأزمات الدولية اللاحقة ذات التأثير غير المباشرة کالأزمة الصحية العالمية مع انتشار فيرس کورونا في شتاء 2019 واستمراره للآن، وهو ما ساعد الحياة التجارية الدولية على تجاوز المحنة والتعافي منها بسهولة ومحاولتها الاستمرار دون حدوث انزلاقات للأسواق العالمية والاقتصاديات الوطنية ومن بينها المصري، لذا کان لزام علينا أن نتعرض له بشيء من التفصيل لمساعدة الشرکات التجارية المصرية علي الاستفادة من هذا النظام بما يمکنها من الإنعاش ومواصلة نشاطها دون أن تضطر لسير في نفق الإفلاس المظلم وما يرتبط به من أثار کارثية على الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمار وکذا على الشرکة ودائنيها.