قد تباينت مواقف التشريعات فى معظم الدول العربية من التطور الذى يحدث فى تشريعات الإفلاس، فقامت بعض الدول وبادرت بالإستفادة من النقاشات الفقهيه وکذلک التطورات التشريعية فى مجال الإفلاس، وذلک بإصدار قانون خاص بالافلاس يتناول فيه موضوع إعادة الهيکلة المالية للشرکات والتصفية، وقد تبنى المشرع المصرى هذا التطوير من خلال قانون إعادة الهيکلة والصلح الواقى منه والافلاس رقم 11 لسنة 2018 بإعادة الهيکلة الرسمية للشرکات والمشرعات والتجار، ليتمشى مع النظم العالمية التى طورت قانون الإفلاس التقليدى الذى يسعى للحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر أو الشرکة. وللحد من آثار الحکم بإشهار الإفلاس وتخفيفها فقد سعى المشرع المصرى فى قانون الإفلاس الجديد منح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيکلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل مشروع المفلس، بما يحقق فائدة للإقتصاد القومى ولأطراف التفليسة وفقاً لما يتماشى مع النهج الدولى. وللبحث فى موضوع إعادة الهيکلة فسوف نقوم بالتوضيح لمفهوم إعادة الهيکلة والهدف منها، ثم نقدم الشروط الواجب توافرها فى طلب إعادة الهيکلة ومن يحق لهم تقديم هذا الطلب، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إعادة الهيکلة، ثم نتناول الأثار المترتبة على تقديم طلب إعادة الهيکلة.