تتناول الدراسة النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري للبضائع وذلک في اتفاقية روتردام 2008م واتفاقية هامبورج 1987م وقانون التجارة البحرية المصري وذلک لبيان مدى التوفق والإختلاف بين الاتفاقيتين، وأيضاً مدى الإختلاف بين الاتفاقيتين وقانون التجارة البحرية المصري بإعتبار أنه أتخذ من اتفاقية هامبورج مرجعية أساسية لتنظيم أحکامه، أتضح من الدراسة اتساع النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري في اتفاقية روتردام عنها في اتفاقية هامبورج وقانون التجارة البحرية المصري، ورغم ذلک الإتساع الذي سعى إليه واضعوا الاتفاقية بغية توحيد قواعد مسئولية النقل الدولي للبضائع إلا أن الاتفاقية قررت استثناءات عليه، کما تناولت الدراسة بيان مدى صحة الشروط الدارج إدراجها في سندات الشحن والتي تعلق بمرحلتي الشحن والتفريغ، حيث تناولت الدراسة لشرط عدم المسئولية قبل وبعد الروافع، وشرط تحمل الشاحن أو المرسل إليه مخاطر ومصاريف الشحن والتفريغ، وشرط الشحن والتفريغ على الصنادل، وشرط التسليم تحت الروافع، وشرط التفريغ التلقائي ونتيجة لاختلاف النطاق الزمني في الاتفاقيتين والقانون المذکور بالإضافة للإستثناءات الواردة على النطاق الزمني أتضح اختلاف الحکم القانوني للشروط في ضوء الإتفاقيات والقانون محل المقارنة.