هذه الدراسة تناولت نظام الشرکات الجديد وقانون الاستثمار (دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي)، وذلک لتوضيح مفهوم الشرکة الأجنبية وفروعها، وخصائصها ومميزاتها، ومعيار مرکز الإدارة الرئيسي للفرع، وإجراءات تأسيس فرع الشرکة الأجنبية، ومعيار تحديد جنسيته، الجزاءات التي تترتب على مخالفة الشرکات الأجنبية لأحکام النظام، وجرائم الشرکات الأجنبية. وتکمن أهمية هذا الموضوع في إقدام المشرع السعودي من خلال نظام الشرکات الجديد الصادر عام 2015 بتاريخ 28/1/1437هـ إلى سن أنواع خاصة من الشرکات، فرضتها التطورات التي شهدتها المملکة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، ولهذا يمتاز نظام الشرکات الجديد بإضافة شرکات جديدة من بينها الشرکات الأجنبية، کذلک قيام المشرع المصري بإصدار قانون الاستثمار وتعديلاته رقم 72 لسنة 2017. This study dealt with the new corporate system and investment law (comparative analysis of Egyptian law and Saudi regime), to clarify the concept of a foreign company and its branches, its characteristics and characteristics, and the standard of the main management center the branch, the procedures for establishing the foreign company branch, the criterion for determining its nationality, and sanctions Which is foreign companies violate the rules of the system, and foreign companies' crimes. The importance of this topic lies in the Saudi legislators work through The new corporate system issued is public 2015 on 28-1-1437 to the age of special types of companies, imposed by development the Kingdom is both economic and investment, so the new corporate system features the addition of companies' new ones, including foreign companies, also the Egyptian legislator issued investment Law and amendments on 72 publics 2017.