إن أغلب التشريعات قد خلت من وجود نظام قانوني متکامل ينظم في طياته کافة أحکام الإلتزام باضمان لمطابقة کنظام مستقل وقائم بذاته ليمثل ضمانه للمشتري اضافة للضمانات الاخرى الممنوحة له مکتفية بالرجوع لأحکام متناثرة بين القواعد العامة في القانون المدني، أو عن طريق الحاقة بنظام قانوني أخر کضمان العيوب الخفية، أو بموجب قوانين خاصة کقانون حماية المستهلک والذي يقرر الحماية للمشتري بصفته مستهلکا، فکان لا بد من بيان الأساس القانوني الذي يستند عليه الإلتزام بضمان المطابقة، وهل بالامکان توحيد الأساس هذا الأساس، وفي حالة توحيد الأساس القانوني له هل سيتم ذلک عن طريق تعديل بعض النصوص الواردة في القوانين المدنية أم عن طريق النص عليه بموجب قوانين خاصة قد شرعت أو قد تشرع لحماية المشتري سواء کان مشتريا عاديا أم کمستهلک لنتمکن من رسم الحدود الخاصة به ليمثل ضمانة أخرى من الضمانات الممنوحة للمشتري أيا کانت صفته کضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب الخفية، وهذا ما سيکون نظاق بحثنا هذا.