تقتضي القواعد العامة في قانون البينات الأردني بلزوم الإثبات بالکتابة وذلک لما تتمتع به هذه الطريقة بقوة إثبات مطلقة إلا أن المشرع قد وضع إستثناء وأجاز الإثبات بالشهادة ويهدف بذلک إلى حماية أطراف هذه العلاقة من أن يصيبهم الظلم أو الإستحالة من عدم القدرة على أخذ الدليل الکتابي وقت التعاقد، فقد أجاز القانون الإثبات بالشهادة ولو تجاوزت قيمة الإلتزام النصاب المطلوب إثباته بالکتابة وذلک في حال وجود المانع الأدبي.
تهدف الدراسة إلى تعريف المانع الأدبي و حالات المانع الأدبي و درجات القرابة التي تعتبر من قبيل المانع الأدبي وبيان هل حالات المانع الأدبي قد جاءت على سبيل المثال أم على سبيل الحصر وبيان مدى سلطة القاضي في تحديد المانع الأدبي.
ولبحث المانع الأدبي سوف نقسم البحث الى ثلاث مباحث وعلى النحو التالي:-
المبحث الأول: تعرف المانع الأدبي ودرجات القرابة وإجتهادات محکمة التمييز وفق القانون الأردني.
المبحث الثاني: المانع الأدربي واجتهاداته وفقا للقوانين المقارنة.
المبحث الثالث: تقادم المانع الأدبي وکيفية إحتسابه ووقف التقادم في المانع الأدبي.
وخلصنا في النهاية الى خاتمة تضمنت العديد من التوصيات والنتائج.
الکلمات الدالة: المانع الأدبي، القرابة، تقادم المانع الأدبي.