قد شهد العصر الحالي، کثيراً من التغيرات والمتغيرات، وظهرت العديد من التحديات، والأفکار المستحدثة کفکرة العولمة والتي تعني إزالة الحواجز الاقتصادية وغيرها بين الدول، وتمثل هذه الفکرة بجعل سلامة الاقتصاد الوطني مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي، ويؤدي ذلک بالتالي إلى وجود ارتباط وتلازم حتمي بين الأمن الوطني والأمن العالمي.
ونظراً للتقدم التقني- الذي شهده العالم في عصرنا الحاضر- والتطور الهائل في مجالات الاتصالات ووسائل الانتقال، فقد ظهرت أنواع جديدة من الجرائم لم يکن للعالم سابق عهد بها مثل: جرائم الانترنت، والحاسب الآلي، وجرائم الإتجار في الرقيق الأبيض، وجرائم غسل الأموال وغيرها.
وجريمة غسل الأموال– کجريمة مستحدثة- تصاعدت أنشطتها في العقدين الأخيرين بشکل ينذر بالخطر، مستغلة التطورات الهائلة في الاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال والسلع والأشخاص نظراً للتقدم السريع في وسائل النقل والسياحة والتدفق الدولي الضخم للسلع والخدمات عبر البلدان المختلفة.
وليبيا ليست بمعزل عن المجتمع الدولي، فقد أصدرت القانون رقم (2) لسنة (2005م) بتاريخ 12/1/2005م بشأن مکافحة غسل الأموال، وکذلک القرار رقم (300) لسنة (2007م) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة (2005م) بشأن مکافحة غسل الأموال.
وعلى هدى ما تقدم فإننا سوف نتناول في هذا البحث جريمة غسل الأموال في التشريع الوضعي الليبي.
The current era has witnessed many changes and changes, and many challenges have emerged, and new ideas such as the idea of globalization, which means removing economic and other barriers between countries, and this idea is represented by making the safety of the national economy linked to the soundness of the global economy. Inevitable between national security and global security.
In view of the technological progress- that the world has witnessed in our time- and the tremendous development in the areas of communication and means of transportation, new types of crimes have appeared that the world has never had before, such as: Internet crimes, computers, white slave trafficking crimes and laundering Money and others.
And the crime of money laundering- as a new crime- has increased its activities alarmingly in the last two decades, taking advantage of the tremendous developments in communications and the ease of movement of capital, goods and people due to the rapid progress in transportation and tourism and the huge international flow of goods and services across different countries.
Libya is not isolated from the international community, as it issued Law No. (2) of (2005) dated 12/1/2005 AD regarding combating money laundering, as well as Resolution No. (300) of (2007) regarding the issuance of the executive regulations for Law No. (2) For the year (2005 AD) regarding combating money laundering.
Based on the foregoing, we will address in this research the crime of money laundering in the Libyan statutory legislation.