تُثير عقود التزامات المرافق العامة بنظام البوت العديد من الإشکاليات القانونية والدستورية. حيثُ ثار خلاف بين الفقهاء على نطاق واسع بشأن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود. فتحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود يترتب عليه تحديد المحکمة المختصة بنظر النزاع الذي ينشأ عن تنفيذها. وهذا هو ما حاول هذا البحث توضيحه، کما سعى هذا البحث إلى الوقوف على بعض الإشکاليات الدستورية التي تُثيرها هذه العقود من حيثُ مخالفة بعض نصوصها صراحة لنصوص الدستور المصري الصادر عام 2014م. کما ناقش هذا البحث دور مجلس الدولة المصري في إعمال رقابته على هذا النوع من العقود من حيثُ مشروعيتها، کما تم التعرض لإشکاليات رقابة مجلس الدولة لعقود البوت والوقوف على ماهية شرطي الصفة والمصلحة في منازعات عقود البوت وفقاً لأحکام مجلس الدولة ووفقاً للقانون رقم 32 لسنة 2014م. ثم أخيراً تعرضت الدراسة للآثار المترتبة على الحکم بعدم دستورية بعض نصوص قوانين منح الالتزام بنظام البوت وقانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة بما يمکن مجلس الدولة من إعمال رقابته على هذا النوع من العقود. B.O.T contracts raise many legal and constitutional issues. There is widespread disagreement among jurists over the legal nature of these contracts. Determining the legal nature of these contracts entails determining the court competent to examine the dispute that arises from their implementation. This is what this research tried to clarify, and this research sought to identify some of the constitutional problems raised by these contracts in terms of explicitly contradicting some of its articles with the provisions of the Egyptian constitution issued in 2014. This research also discussed the role of the Egyptian State Council in enforcing its control over this type of contract in terms of its legitimacy, and the problems of State Council's control of bot contracts were also discussed, and what constitutes the condition of the capacity and interest in B.O.T contract disputes in accordance with the provisions of the State Council and in accordance with Law No. 32 of 2014. Finally, the study examined the implications of the ruling on the unconstitutionality of some provisions of laws granting adherence to the bot system and the law regulating some appeals procedures against state contracts, enabling the State Council to enforce its control over this type of contract.