يعد الاستجواب البرلماني من أهم وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومن ثم تنظمه الدساتير المقارنة بنصوص صريحة وتحيل أمر تنظيم شروطه وإجراءاته للنظم واللوائح البرلمانية. وقد يتعسف نواب البرلمان في استخدام حقهم الدستوري المتمثل في الاستجواب کوسيلة رقابية على نشاط الحکومة, مما ينجم عن هذا التعسف الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, والإخلال بالتوازن بين السلطتين. من أجل ذلک لجأت بعض النظم المقارنة للبحث عن آليات قانونية من شأنها الحد من تعسف البرلمان في استخدام الاستجواب، سواء باستبداله بوسيلة أخرى, أو بعرضه على لجان لدراسته قبل إدراجه على جدول أعمال البرلمان. وتحاول هذه الدراسة التطرق لتلک الآليات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التوازن المرسوم دستورياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع دون لجوء السلطة التشريعية إلى التعسف في استخدام الحق, او تلويح السلطة التنفيذية بحل البرلمان. Parliamentary interrogation is one of the most important and dangerous tools of parliamentary control over the actions of the executive authority. Comparative constitutions have recognized it in clear texts, and the internal regulations regulate its conditions and procedures. Representatives of Parliament may be arbitrary in using the right of interrogation as a means of monitoring the activities of the government, which leads to disagreements between the legislative and executive authorities and the imbalance between them. For this reason, some comparative systems have resorted to  legal methods that would reduce the parliament's strictness in using interrogation by replacing it with another method, or submitting interpellation to committees to study it before its inclusion on the parliament's agenda. This study shows the legal ways to maintain the constitutional balance between the legislative and executive branches without the parliament resorting to arbitrary use of interrogation or the executive authority threatening to dissolve parliament.