جاء الشرع  بأحکام محده  للمناصب والدرجات لا يتولاها إلا من تحققت فيه، ورتّب الوعيد على من تخلفت فيه؛ فمن ذلک قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (نِعْمَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا فَتَکُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)([1])کما أن الشريعة الغراء بينت معنى المنصب والسؤدد وحددت أنواعه وأوضحت کافة الأحکام المترتبة على تولى تلک المناصب والدرجات.
([1]) أخرجه الطبراني في المعجم الکبير (5/127) برقم (4831) باب الزاي - من اسمه زيد - زيد بن ثابت الأنصاري - عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وله شواهد من حديث أبي هريرة الدوسي، وحديث أبي ذر الغفاري، وحديث الحارث بن يزيد الحضرمي، فأما حديث أبي هريرة الدوسي، أخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 63) برقم: (7148) - کتاب الأحکام - باب مايکره من الحرص على الإمارة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنکم ستحرصون على الإمارة، وستکون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وأما حديث أبي ذر الغفاري، أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 6) برقم: (1825) - کتاب الإمارة - باب کراهة الإمارة بغير ضرورة، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منکبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنک ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وأما حديث الحارث بن يزيد الحضرمي، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 369) برقم: (33207) - کتاب السير - في الإمارة – بنحو لفظ مسلم.