يعد حکم التحکيم الالکتروني کسائر الأحکام  الصادرة عن هيئات التحکيم العادية يترتب على صدوره آثارا مختلفة منها ما يتعلق بحجيته وحفظه وتنفيذ أحکامه في ساحات القضاء، ولما لهذا الموضوع من أهميه خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي أجراها المشرع الأردني بقانون رقم (16) لعام 2018 فيما يخص المحکمة المختصة بدعوى البطلان وطلب الأمر بتنفيذ الحکم، فمن الملاحظ أن هذا الاختصاص قد منح لمحکمة التمييز الأردنية لتبسط رقابتها على تلک الأحکام وفي هذا البحث نبين الآثار الناجمة عن ذلک فيما يخص الحکم الالکتروني، مع بيان الإجراءات التي بموجبها صدر هذا الحکم.