يعد الاستجواب البرلماني حق من الحقوق الدستورية لأعضاء البرلمان شأنه شأن بقية وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحکومة يستخدمه العضو البرلماني في مواجهة أعضاء الحکومة، وهو من أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانية؛ لأنه يقوم على محاسبة الحکومة أو أحد أعضائها على تصرف يتعلق بشأن من الشؤون العامة التي تناط بالسلطة التنفيذية، قد ينتهي إلى سحب الثقة من الحکومة وإجبارها على الاستقالة. ومعظم فقهاء القانون الدستوري يجمع على أن الاستجواب هو محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء على تصرف في شأن من الشؤون العامة، ومعظم دساتير الدول البرلمانية نصت على حق عضو البرلمان أو مجموعة من أعضائه استجواب وزير معين أو استجواب الوزارة للوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون، الموکلة للوزير أو الوزارة من أجل استيضاح الأمر حول موضوع معين، ومن الدول التي أخذت بحق الاستجواب هي مصر والعراق. Summary: Parliamentary interrogation is considered a constitutional right for members of Parliament, as is the rest of the parliamentary means of monitoring the actions of the government that the member uses to confront members of the government, and it is one of the most important and dangerous means of parliamentary oversight; because it is based on holding the government or one of its members accountable for behavior related to one of the public affairs that Entrusted with the executive branch, it may end in withdrawing confidence from the government and forcing it to resign. Most of the jurists of the constitutional law agree that interrogation is holding the ministry or one of the ministers accountable for conducting a public affairs issue, and most of the constitutions of parliamentary states stipulate the right of a member of Parliament or a group of its members to interrogate a specific minister or interrogate the ministry to find out the truth in one of the mandated affairs To the minister or ministry in order to clarify the matter on a specific subject, and among the countries that have taken the right to interrogation are Egypt and Iraq.