حاول الإنسان منذ فجر التاريخ أن يتغلب على الأمواج والمخاطر البحرية وأن يحصّنّ مرکبه ويجهزها لمواجهة جميع الاحتمالات، ومن بين الأمور الهامة جداً في المجال البحري رغم تقدم صناعة السفن وضخامتها، وجود العنصر البشري المدرب الحائز للشروط المطلوبة، وأصبح من الواجب على مالک السفينة أو مجهزها إن لا يستخدم طاقم بحري إلا بعد أن يکون معتمداً من الجهات الرسمية وحائزاً للجواز البحري والمؤهلات اللازمة وفقاً لطبيعة عمله، ولکي يکون عمل أفراد الطاقم على ظهر السفينة صحيحاً فلابد من وجود عقد عمل ينظم العلاقة بينهم وبين المجهز، حيث يُعدّ هذا العقد الوسيلة القانونية المنظمة للعمل البحري، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يتناول بالشرح والتوضيح أحکام عقد العمل البحري في القانون السعودي، وبيان خصائصه، وآثاره ، وکيفية انقضائه.