يستند اطراف النزاع الحدودي أو الاقليمي إلى العديد من أدلة الإثبات لتأسيس ادعاءاتهم وتدعيم طلباتهم بخصوص المناطق المتنازع عليها، ونظرا لأهمية دليل الإثبات ودوره في تکوين الاقتناع لدى القاضي أو المحکم الدولي المحال اليه النزاع بصحة ومشروعية هذه الادعاءات والطلبات، فإنه مجبر على إتباع منهج الإثبات من خلال التطرق إلى القواعد العامة في تحديد طرقه، وهي تحديد محل الإثبات بصفة عامة، وتحديد محل الإثبات في منازعات الحدود الدولية بوجه خاص، کما أنه في حالة ما لم تکن هذه الأدلة والأسانيد کافية، فإن الجهة القضائية التي يرفع اليها النزاع تکمل ما نقص منها تبعا لسلطتها القانونية المخولة لها, والمنازعات الحدودية أو الاقليمية، باعتبارها نزاعا قانونيا، لا تخرج عن هذه الأمور والأوصاف فهي تحتاج إلى أدلة اثبات قوية ومقنعة حتى يمکن الفصل فيها بطريقة سليمة، خاصة أنها منازعات ذات علاقة بسيادة الدول ومصالحها الحيوية.