يتناول هذا البحث وقف وامتداد المواعيد الإجرائية في التشريعات الإجرائية مع تسليط الضوء بشکل أساسي على نظام المرافعات السعودي وتنبع أهمية البحث في أنه يوضح المنهج المتبع في معالجة موضوع المواعيد الإجرائية في بعض التشريعات العربية التي تم اختيارها مثل مصر ولبنان والعراق إضافة إلى ما قرره المشرع الفرنسي ومطابقة ذلک مع المشرع السعودي. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم إتباع المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن. تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث, حيث تم التطرق إلى ماهية المواعيد الإجرائية في مبحث أول ومن ثم تناول موضوع وقف المواعيد الإجرائية في مبحث ثاني وفي المبحث الثالث استعرض امتداد المواعيد الإجرائية وتعديلها. ولقد توصل الباحث في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي سوف تساهم في إثراء وتطوير نظام المرافعات الشرعية السعودي.