تعد دراسة المقومات الاقتصادية وأوضاعها في إطار الجغرافيا السياسية من الموضوعات المهمة والحيوية التي ينبغي دراستها، لا سيما في الوقت الحالي؛ إذ تعتبر القوة الاقتصادية حجر الزاوية والمتغير الأساس في مجمل عناصر قوة الدولة السياسية طبقًا لمنهج تحليل القوة في الجغرافيا السياسية، فلا اقتصاد بلا سياسة، ولا سياسة بلا اقتصاد. وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة مؤشرات التبعية الاقتصادية باستخدام مؤشرات القياس الکمي وأسبابها ومدي درجة الانکشاف للخارج، وتداعياتها الجيوبوليتيکية على دول اتحاد المغرب العربي، وتنطلق الدراسة على فرضية رئيسة مفادها: أن دول اتحاد المغرب العربي تعيش حالة تبعية اقتصادية، وأن هذه التبعية أحد العوامل الرئيسة للضعف السياسي وتقويض دور دول الاتحاد في القيام بوظائفها المنوطة بها. واستخدمت الدراسة منهج تحليل القوة فضلاً عن المنهج الوصفي التحليلي للتحقق من صحة الفرضية أو عدمها.
وخلصت الدراسة -من خلال تحليل القوة- إلى معاناة دول اتحاد المغرب العربي من ظاهرة التبعية -وبحدة- مما يدفع إلى القول بأن اقتصادات تلک الدول تعاني کثيرًا بسبب الضعف الاقتصادي، مما حدا بها لفقد استقلاليتها وجعلها اقتصاديًا تابعًا، ودلل على ذلک المؤشرات الإحصائية المستخدمة کافة، والتي کانت لها تداعياتها الجيوبوليتيکية على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسکرية في دول المنطقة.