يدور هذا البحث حول موقف ديفيد ليونز من العنصرية والعبودية في المجتمع الأمريکي موضحًا مدي تعارض ذلک مع القانون وحقوق الإنسان، تلک الحقوق التي تثبت کونه إنسانًا بصرف النظر عن اللون والجنس والدين، کالمساواة والعدالة والديمقراطية والملکية والحرية والحق في التعليم والعلاج والعمل وحرية الانتقال والإقامة والجنسية واحترام الخصوصية فضلًا عن الحق في الزواج وبناء الأسرة؛ فهي حقوق قانونية ومبررة أخلاقيًا؛ أي يمکن الدفاع عنها أخلاقيًا وبالتالي لا صحة للآراء التي تفصل تلک الحقوق عن الأخلاق، مؤکدًا على دور القانون في الحفاظ على تلک الحقوق مع الالتزام بالقانون العادل الذي يحقق وظائفه من جهة الحاکم والمحکوم معًا، ويمنح الحق للشعب في العصيان المدني للقانون في حالة غياب العدالة، مناديًا بإلغاء العنصرية وعدم التفرقة بين الجنس الأمريکي بسبب اللون والجنس أو الدين، کاشفًا عن خلو الإدارة الأمريکية من العدالة في هذا الجانب وإفلاسها الأخلاقي.
فما يحدث في أمريکا تجاه الجنس الأسود على مسمع ومرأى من رجال السلطة أصحاب البشرة البيضاء هو بمثابة انتهاک للحقوق الطبيعية الإنسانية بشکل ممنهج مما يُعتبر إنکارًا لعنصر أساسي من السکان يمثل شريحة لا يُستهان بها؛ فالسياسة الأمريکية تفتقر للحقوق السياسية