بُنيت ظاهرة الاشتغال على قاعدة "أنَّ کلَّ منصوب لا بُدَّ له من ناصب" إن لم يکن ظاهرًا فمقدَّر؛ ولذا فهو يُمثِّلُ ظاهرة خلافية بين النُّحاة قدماء ومحدثين, ولکن هذا الاختلاف ليس في وجوده؛ لأنَّه لا أحد يستطيع أن يُنکر شواهده في اللغة وتواترها خاصة في القرآن الکريم, ولکنَّ الاختلاف بينهم وقع في تفسير وجوه إعرابه وعامله.      ولا شکَّ أنَّ الذي دفعهم إلى هذا الاختلاف وتلک التقديرات هو الصَّنعة الإعرابية التي أدَّت - في بعض الأحيان - إلى إفساد المعنى لکثرة التَّفريعات والتخريجات عند بعض النُّحاة حتى أنَّ بعضهم - قدماء ومحدثين - قد نادى بإلغاء هذا الباب.      ولتوضيح ذلک فقد اتخذ البحث عيِّنة من نصوص العربية وشواهدها بهدف إعادة قراءة التراث وتطوير أفکاره وفق منظور نظرية النحو الوظيفي «Functional Grammar», ومن ثَمَّ إعادة النَّظر في توجيه النُّحاة للکشف عن المفارقة في المعنى بين الاسم إذا کان مرفوعًا أو منصوبًا, ومن ثَمَّ سيکون هذا البحث محاولة لبيان وظيفة أسلوب الاشتغال في أداء المعنى مُستعينًا بما قدَّمه النَّحو الوظيفي لبيان الاختلاف في الوظائف التداولية سواء أکانت داخلية أم خارجية.