تعد السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع ، ولها من المکانة ما يجعلها مبينة للقرآن الکريم مقيدة لمطلقه ، مخصصة لعامه موضحة لمشکله ، وقد هيأ الله تعالى لحفظها الجهابذة الذين بذلوا وسعهم في تخليصها من کل دخيل ، فجاء ذلک في صورة علم مهيب انفردت به الأمة وهو علم الجرح والتعديل الذي اشتمل على قواعد القبول والرد ،وشروط الرواية ، فصانوا الحديث الشريف سندا ومتنا .
ونظرا لما اشتملت عليه السنة النبوية من أحکام تشريعية ، فقد تضافرت جهود الفقهاء بعکوفهم على استنباط تلک الأحکام، والتي اختلفت باختلاف النظر الفقهي لکل منهم ،فکان لهم شروطا في الاعتداد بها ،خاصة خبر الواحد الذي کان مثار خلاف في انطباق شروط القبول عليه من عدمها لعدة أسباب فصل البحث القول فيها ،مما نتج عنه تعدد الآراء في المسألة تبعا لاختلاف الفکر ودقة الفهم ،بالرغم من اتفاقهم في أصل الدليل الذي رجعوا إليه في تأسيس الحکم الشرعي.
وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث ،وخاتمة .
أما المقدمة: فتشتمل على بيان أهمية البحث ، والدراسات السابقة ،ومنهج البحث، وخطته .
وفي المبحث الأول: تکلمت عن الخبر وأقسامه .
وفي المبحث الثاني: تحدثت عن حجية خبر الواحد وشروط قبوله .
وفي المبحث الثالث : عرضت لشروط العلماء في قبول خبر الواحد وأثر ذلک في الأحکام الفقهية .
وفي الخاتمة: أوردت أهم النتائج التي توصل لها البحث .