تنبع أهمية الدراسة الراهنة من المردود المجتمعي للحراک السياسي الذي اختيره المجتمع المصري على مستوى القاعدة الشعبية والنظام السياسي منذ ۰۱۱ ام وحتی ۲۰۱۳ م وانعکاسه على ملامح الوعي بمنظومة حقوق الإنسان کافة وحقوق المرأة في التمکين السياسي خاصة ودور المنظمات الرسمية في دعم المرأة وتمکينها سياسيا ولذا هدفت الدراسة الراهنة الى رصد دور المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسکندرية باعتباره هيئة وطنية أولتها الدولة منذ عام ۱۹۹۲ ملف تمکين المرأة مجتمعيا وفي مقدمتها التهيئة السياسية النخبة النسائية . وقد سعت الدراسة للتعرف على مظاهر ومستويات التمکين السياسي للنخبة النسائية وتشخيص دور المجلس القومي للمرأة في المساهمة الفعلية التهميش المعوقات أمام النخب النسائية التمکينها مجتمعية وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ضمن تطبيق . المسح الاجتماعي بالعينة على ( 50 ) مفردة ودراسة الحالة على ( ۱۰ ) من الحالات وتم تحليل النتائج في ضوء المقولات النظرية للاتجاه النسوي والمجال العام ، وقد توصلت الدراسة المجموعة من النتائج أهمها : أن المناخ والبيئة السياسية في مصر خاصة عقب الموجة الثانية للحراک والتغير السياسي في يونيو ( ۲۰۱۳ ) أتاحت فرصة جيدة للتمکين السياسي للنخبة النسائية مصر وجاء ذلک بنسبة ( ۷۰ % ) من اجابات عينة الدراسة . کما جاعت اجابات مبحوثات عينة الدراسة بنسبة ( 46.۲ % ) لتؤکد أن التميز النوعي ( الجندري ) بين المرأة والرجل من أهم المعوقات التي تعد تحديا من تحديات التمکين السياسي للمرأة ، وضرورة الانتهاء من تلک النظرة الموروثة تحقيق قدر أکبر من التمکين السياسي والاجتماعي للمرأة في کافة المؤسسات والقطاعات . کما اشار تحليل دليل المقابلة الخاص بالعضوات أن المجلس القومي للمرأة يتبنى برامج وسياسات خاصة لها دورها في تحقيق التمکين السياسي وذلک من خلال لجنة المشارکة السياسية بالمجلس ووحدة دعم المرأة سياسية داخل المجلس وذلک بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الداعمة للمرأة على المستوى المحلي والدولي.