عالجت الدرسة موضوع مرتکزات تجديد النحو وتيسيره، وأظهرت أنّ دُعَاة التجديد قد عابوا على النُّحاة الأوائل: إفساد النحو بإقحام المنطق، وکثرة التأويلات الفلسفية، والانتصار للقياس، واصطناع أمثلة وتراکيب لم تسمع عن العرب، وقصر المادة اللغوية التي أقاموا عليها قواعد النحو على فئة لُغويّة محدّدة، وأنّهم لم يراعوا اختلاف اللهجات. وأوضحت الدراسة أنّ المرتکزات التي قامت عليها محاولات التجديد والتيسير قديمًا وحديثًا- ليست إلّا قراءات ناقدة لم تستطع الوصول إلى النُموذج النحويّ المأمول، وکُلّها دارت حول: إلغاء نظرية العامل، وإلغاء القياس، وإلغاء العلل الثواني والثوالث، وإعادة تنسيق بعض أبواب النحو وحذف بعضها، وإلغاء الإعراب التقديري والمحلي، واستبدال بعض المصطلحات. ويلاحظ أنّ جميع أصحاب هذه المحاولات قد انتصروا للنحو الکوفيّ، وجُلّ هذه المحاولات کانت فردية قامت على ما أتى به القدماء، ولم يصلوا إلى صياغة قواعد مختلفة انطلاقًا من نصوص اللغة المستعملة؛ مما جعلهم سجناء مناهج القدماء؛ فالتراث النحوي ليس ميسورًا ولا سهلًا، وعملية التجديد تتطلب فريقًا من الباحثين والعلماء أصحاب الخبرة والدراية.