يُعد عام 1963م علامة فارقة في تاريخ المنطقة العربية؛ حيث قامت ثورتى الثامن من فبراير في العراق والثامن من مارس في سوريا واللتان أفضتا إلى لجوء القائمون عليهما إلى مصر والشروع في مباحثات لوحدة ثلاثية تجمع الأنظمة الرديکالية الثلاث.
استقبل الرأي العام الأردنى هذه المباحثات بالتأييد وتجاوب النظام الحاکم هناک للمطالب الشعبية بضرورة الالتحاق بتلک المباحثات.
لقد جاء التأييد الأردني لمباحثات الوحدة الثلاثية نتيجة حرکة التظاهر القوية التي شملت ربوع الأردن والضفة الغربية، وعلى إثر تقاعس الحکومة الأردنية عن الالتحاق بمفاوضات القاهرة الدائرة في مارس وأبريل حجب مجلس النواب الأردني -لأول مرة- الثقة عن حکومة سمير الرفاعي؛ مما اضطر الملک إلى حله .
وقد نظر البعض إلى هذه المظاهرات على أنها محاولة انقلابية تهدف إلى إسقاط النظام الملکي، وإعلان الجمهورية؛ فکان سببا وراء سعى بريطانيا و إسرائيل للتدخل في الأردن؛ حفاظا على عرش الملک الحسين بن طلال، إذ أعلنت (إسرائيل) أنها لن تسمح بوجود عبد الناصر في الأردن؛ حتى لا تُحاصر بأنظمة ثورية هدفها الفتک بها؛ على النحو الذي جاء في البيان الختامي لمشروع الوحدة الثلاثية.