هدفت الدراسة إلى تحديد نقاط الضعف في بعض بنود قانون الطفل المصري، في ضوء بعض المشکلات الاجتماعية المعاصرة والمتعلقة بالطفل والتي تتعارض مع حقوق الطفل التي وردت في هذه البنود، واقتراح بعض جوانب التحسين التي يمکن الأخذ بها، ويجعل هذه المواد أکثر فاعلية وإلزاماً في مواجهة هذه المشکلات، وقد اقتصرت عينة الدراسة على بعض بنود قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، وبعض المشکلات المعاصرة وهي (التسرب من التعليم، أطفال الشوارع العنف الأسري،التسول، عمالة الأطفال، التنمر). أما الحدود البشرية فتکونت من 80 (معلمة وولي أمر) و(32) أسرة من محافظة الشرقية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن بعض الألفاظ في بنود عينة الدراسة غير صارمة أو ملزمة ، مما يساعد في عدم وضع حلول للمشکلة وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل عمر الطفل في القانون ليصبح 16 بدلاً من 18 إلى جانب زيادة الرقابة على الشارع المصري لرصد السبب الحقيقي للمشکلة ووضع حلولاً جذريةً لها .