يحدد هذا المدخل ، يعبر عن طبيعة فقه المکان، مکانته في الفقه الإسلامي، و هو مصطلح حديث،و لا يوجد في فقة الإمامية و آلسنة  بهذا العنوان. و من الضروري ان يتفرع من الفقه لتبيين احکام الفرد و الاشخاص الحقيقيون و الحقوقيه المتاثرة بالمناخي السياسية و القانونية المختلفة عن بعض، و هذا الفرع هو فقه المکان، وتوصلت هذه الدراسة وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي إلى النتائج التالية: اولا-فقه المکان من فروع الفقه الاسلامي و علم الأحکام الشرعية الفرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية في إطار سياسي و قانوني للأشخاص. موضوع فقه المکان هو الاحکام العملية و التکاليف الفقهية المتقابلة، و له مراجع مشترکة مع علم الفقة، و يستخرج من مراجع فقه الاستنباط نفسها. و من مبادئ الفقه المکاني نظام سياسي متشکل من  الحکومة و الدولة المستقلة مع عناصرها و والنظام القانوني المؤهل . فقه المکان هو اتجاه حديث في مجال الاستنباط و استخراج الآحکام للاشخاص الحقيقيين و الحقوقيين لمکانين مختلفين.