هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع الهجرة إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وأستراليا، بالإضافة إلى التعرف على آثار الهجرة، وآليات مواجهتها، والتعرف على مدى اتفاق هذه الآليات مع الاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. حيث تم توضيح الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الهجرة، وكذلك توضيح الأثار الإيجابية والسلبية للهجرة الدولية على هذه البلدان، بالإضافة إلى الآليات التي تتبعها تلك الدول لمواجهة تدفقات الهجرة ومدى اتفاقها مع حقوق الإنسان، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها:

تعدد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الهجرة من بلادهم، ما بين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية.
تتمثل المشكلة الأولى التي تواجه هذه الدول في تحول قضايا الهجرة من مجرد قضايا اقتصادية واجتماعية إلى قضايا تتعلق بالأمن والسياسة.
اتخذت هذه الدول عدد من الإجراءات كي تحد من الهجرة حيث تم عقد اتفاقيات مع البلدان التي تعد المصدر الأولى للمهاجرين وأيضا بلدان العبور كما قدمت العديد من الحوافز كالاستثمارات في هذه الدول.
تم تكريس الخيار الأمني والاعتماد على أساليب قسرية، كاحتجاز المهاجرين.
الإجراءات الأمنية التي تقوم بها دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا تتعارض مع حقوق الإنسان وتنتهك الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية.