يعد البحث من الدراسات الوصفية لدراسة الوضع القائم والمستقبلي وإن کان استشراف المستقبل في المناطق غير المستقرة سياسًا يعد أمرًا صعبًا؛ إلا أنه ذو فائدة لعملية صناعة القرارات. وهدفت الدراسة إلى التعرف على التوزيع المساحي لاستخدامات الأرض القائمة في القطاع، ثم تقدير الإحتياجات من الأراضي للاستخدامات المختلفة وفقًا للزيادة السکانية المتوقعة خلال الفترة من (2020-2030) والتي تقدر بنحو (633000 نسمة)، مع الکشف عن الامکانيات والمعوقات اعتمادًا على المعايير التخطيطية والاشتراطات المکانية. ومن أهم النتائج: تحظى المناطق المطورة والکتلة المبنية المساحة الأکبر من خريطة استخدامات الأرض لسنة 2019 فتُشکل ما نسبته 42.8% من مساحة القطاع، وسجلت الأراضي الزراعية تناقص ملحوظ خلال الفترة (من1975م إلى 2030م) بلغت 29.1%، ومن المحتمل أن تختفي الأراضي الزراعية خلال مائة عام تقريباً، وتقدر المساحة المطلوبة للإحتياجات المستقبلية من استخدامات الأرض المختلفة للفترة من (منذ2020م حتى 2030م) حسب الحد الأدني لنصيب الفرد نحو 27.6 کم² أما حسب نصيب الفرد من الحد الأعلى فتقدر المساحة المطلوبة بنحو 23.3 کم².ومن أهم التوصيات: للمحافظة على الأراضي المتبقة يفضل الاعتماد على الحد الأدني من نصيب الفرد، مع تطبيق التوسع العمراني الذکي بالإضافة إلى تطبيق المدن الذکية مما يخفف کثافة الاستخدام، ثم معالجة المحددات والمشکلات والاستفادة من الفرص، واعتماد الزراعة الحضرية لتعوض النقص في الأراضي الزراعية. وتبني سياسة التجديد الحضري والحشو العمراني (تکثيف الاستخدام) داخل المناطق السکنية لتحقيق الإستخدام الأمثل للأرض.