کان لابد بعد ظهور فيروس کورونا، وما تسبب فيه – بقدرة الله تعالى – من وفاة الملايين من الناس من بحث عن لقاح مضاد يمنع الأصحاء من الهلاک به، وقد فتح الله على العلماء وأهل الاختصاص باکتشاف لقاح مناسب مضاد له. وقد اصطلح عليه في هذا البحث بـ "المطعوم" وهو اصطلح مرادف للقاح، وطبيعته أنه "مستحضر أحيائي (بيولوجي) يوفر مناعة مکتسبة نشطة لمرضٍ معدٍ معين"، وهو (کوفيد 19)، وبحسب تأثيره في الجسم يدخل ضمن دائرة الدواء الواسعة، وبحسب ترکيبته التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، يظهر حلّه، وجواز استعماله. وکان من أثر هذا الوباء عند انتشاره، تعطل مصالح الناس الدينية والدنيوية العامة والخاصة. فثاب فقهاء العصر للاجتهاد متمسکين بعموم النصوص الشرعية وخصوصها، والقواعد العامة في الشريعة، تأصيلًا وتقعيدًا وتقصيدًا، فوظفوها استدلالًا، وترجيحًا؛ لتقرير الأحکام الخاصة بالمطعوم، والقواعد الحاکمة في استعماله تعاطيًا وتصنيعًا وتعاقدًا. وخلص البحث من ذلک کله إلى حِلّ المطعوم، ووجوب استعماله متى ألزم ولي الأمر بذلک إلا ما استثناه الطّب، وکان من نتيجة حلّه، جواز تصنيعه، والتعاقد عليه.