التَّخريج يشمل ثلاثة أنواع: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع من الفروع، وتخريج الفروع على الأصول.  والبحث تناول النوعين الأولين، أي: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع من الفروع؛ لأهميتهما، فللشافعية خلاف حولهما، وأما تخريج الفروع على الأصول فالکُل يعمل به، وعِلم الأصول بحدِّ ذاته لم ينشأ إلاَّ لضبط هذا النَّوع من التَّخريج؛ حيث إن الفروع تُبنى على أُصولها. وتخريج الأصول من الفروع وهو: استخراج أصول وقواعد الإمام من خِلال ملاحظة الفروع الفقهية، وتعليلاتها، اختلف الشافعية في جوازه، وإن کان الأعم الأغلب يمنعونه، وهو يتَّفِق مع منهج الإمام الشافعي في تقرير القاعد الأصولية من خِلال الدَّليل، فما شَهِد له الشَّرع، وجاء على مُقتضى اللغة العربية، وتأيَّد بالبراهين العقلية، حکم بأنه أصل، دونالالتفات للفرع الفقهي، إلاَّ أن الشافعية في واقع الأمر يعملون بهذا التَّخريج، فينسبون للإمام الشافعي آراء أُصولية بناءً على ما يذکره من فروع فقهية، کما بيَّنته الدِّراسة، وعرضنا شواهد على ذلک. وأمَّا تخريج الفروع من الفروع، أي: بيان رأي الإمام في المسائل الفقهية (الفرعية) التي لم يَرِد عنه فيها نص، وذلک عن طريق إلحاقها بما يُشبهها من المسائل الفرعية التي نصَّ عليها، أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده، فللشافعية فيه بحثٌ ونظر، ومواقف مُختلِفة. وتوسَّعنا في بحث هذا النَّوع من التَخريج، فاستقرأنا کلام الشافعية، وبيَّنا مواقفهم، وأهمها موقفهم من جواز هذا التَّخريج، وجواز نسبة ما يُخرَّج إلى المذهب، وجواز العمل والفتوى به. واحتوتْ الخاتمة على أهم النتائج ، وهي: أولاً: أبرزَتْ الدِّراسة الأهمية العلمية والمنهجية للتَّخريج في الاجتهاد الفقهي، کعلم مُنضبِط له قواعده وشروطه، ورجاله المؤهَّلون له القادرون عليه. ثانياً:المنهج الفقهي الأصولي لا يُنکر التَّخريج ، فهو يقبله ويعمل به ؛ کمنهج للقياس والإلحاق، إذ هو نوع من القياس- کما أوضحته الدراسة- ومن يُنکره فإنما يُنکر القياس. ثانياً: أظهرتْ الدِّراسة مدى اهتمام الشافعية بالتَّخريج وإسهامهم في ضبطه وتطويره ؛ کمنهج للاجتهاد في المذهب، ومدى تأثير هذا المنهج في نمو وازدهار مذهبهم. رابعاً: نتائج الاجتهاد التَّخريجي مُعترفٌ به عند السَّادة الشَّافعية، فيجوز الإفتاء والعمل به، ويُعدُّ من المذهب ، وإن لم يُنسب للإمام الشافعي إلاَّ مُقيَّداً بکونه مُخرَّجاً.