الافتاء من أجل الأعمال، وأعظم المهام في الدين الإسلامي، وهو من فروض الکفايات، لأنه لا غنى للأمة الإسلامية عنه في وقت من الأوقات، ولا يجوز أن يتصدى له إلا من توفرت فيه شروطه، وکمل فيه صفات المبلغ عن الله – تعالى- من التقوى والورع والعلم وغيرها، لأن المفتي قائم مقام النبي – صلى الله عليه وسلم-  في تعليم الناس أمور دينهم، وبيان الحلال والحرام من أقوالهم وأفعالهم، وهذا مستلزم لجملة شروط يجب توفرها لمن يتصدى للفتيا . وأسفرت دراسة هذا الموضوع عن جملة من النتائج أهمها تغير الفتوى معناه: العدول بالمسألة عن حکم تکليفي إلى حکم آخر لموجب شرعي اقتضى هذا العدول ، وهذا الموجب الشرعي قد يکون ، تغير الزمان ، أو المکان، أو العرف ، أو المآل، أو العلة ، أو الحال، أو الشخص، أو نحوها، ولا يقبل تغير الفتوى إلا من فقيه ثقة،واسع في فهم الشريعة فروعا وأصولا ،تحقيقا وتدقيقا ،له معرفة تامة بواقع المسألة التي استفتى فيها، وملابساتها، وأحوالها، وأبعادها، وحيثيتها.