بعد جولة في ابتغاء تطبيق القواعد الفقهية على نظام المرافعات السعودي تبين لي نتائج قاطعة، بينة واضحة منها: أن الشريعة الإسلامية صالحة لکل زمان ومکان، فلم تترک شيئاً من الخير إلا دلت عليه، وضبطته. وأن هذه الأنظمة التي جاءت لمصالح العباد لا يصح القول بأنها استبدال عن أحکام الشريعة، ما دامت خاضعة لأحکامه وقواعده، کما هو واضح في التطبيق العملي على هذا النظام . وأن القواعد الفقهية هي لب الفقه ومقصده الأول؛ لأن الحوادث متعددة، والنوازل متجددة . وأن الفقيه لايعبأ بالمسميات والمصطلحات الحادثة، وإنما جُل اهتمامه منصب للمعنى والمقصود .