تناولت الدراسة بيان حکم الشراء  للغير بدون إذنه، وقد اتبعت المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي  وبينت من خلال الدراسة حقيقة کل من الشراء ، والفضولي،والمال ،  وقد بينت الدراسة حکم الشراء للغير بدون إذنه ، حيث تم عرض آراء الفقهاء في المسألة والأدلة التي احتج بها کل أصحاب مذهب ،والخروج بالرأي الراجح الذي يحقق المصلحة المنضبطة بضوابط الشرع ومبادئه ، وکذلک بيان آثار شراء الفضولي لغيره،  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ،  منها صحة شراء الفضولي لغيره تتوقف على إجازة المشترى له ، فإن أجازه نفذ بحقه وامتلکه وإلا فلا، وأوصت الدراسة بإدراج أحکام الشراء للغير في المقررات الدراسية وتدريسها للطلاب في المعاهد والجامعات ، وطرح تلک الأحکام من خلال أوراق بحثية في المؤتمرات .