هدفت الدراسة إلى تحليل أثر التطور التقني على التشغيل في الأنشطة الإنتاجية في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي وأسلوبي الوصف والقياس وذلك من خلال بناء نموذج قياسي يمكن من تقدير أثر التطور التقني على التشغيل, في الأنشطة الإنتاجية للمملكة في الفترة 2005م-2017م. وتوصلت الدراسة إلى أن للتطور التقني أثر سلبي على التشغيل في الأنشطة الإنتاجية للمملكة في الفترة 2005-2017 . وبحسب نتائج اختبار التكامل المشترك هناك علاقة طويلة المدى بين التطور التقني والتشغيل في الأنشطة محل الدراسة. وقد أوصت الدراسة بأهمية صناعة التقنية في المملكة وعدم الاعتماد على استيرادها , وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المملكة والدول الصناعية من خلال صناعة هذه التقنيات في المملكة وتدريب الأيدي السعودية على ذلك. كما أوصت الدراسة بضرورة استشراف المستقبل ومحاولة التنبؤ بالتقنيات المستقبلية من خلال المعطيات الحالية والعمل على تدريب الكوادر الوطنية وتعليمها بما يتوافق مع التقنية المتوقعة مما يمكن من تقليص البطالة إلى أقصى حد ممكن. والتي قد تنشأ بسبب التحول من مستوى تقني إلى آخر .