تهدف الدراسة إلى تحديد أهم الأحکام البديلة القابلة للتطبيق في مجال جنوح الأحداث من منظور قضاة الأحداث والأخصائيين الاجتماعيين وآثارها الاجتماعية والمعوقات التي تواجهها والمقتـرحات للتغلب عليها ومن ثم الخروج بآليات لتطبيق تلک الأحکام، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهما : أن الأحکام القابلة للتطبيق تتمثل في إلزام الحدث بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وکبار السن والمرضى والقيام بالخدمات العامة, المشارکة بأعمال الإغاثة, الإفراج الشرطي, الحبس المنزلي , واتضح أن للأحکام البديلة أثر اجتماعي يتمثل في  اساهمها بشکل أکبر في إصلاح الحدث وتهذيبه ويقظة الضمير والمسؤولية الاجتماعية لديه وتعزيز الانتماء الاجتماعي والوطني ,وانخفاض أعداد المنحرفين , کما تبين وجود معوقات تعيق تطبيق الأحکام البديلة منها ضعف وضوح آلية التطبيق لدى القاضي , والأعراف الاجتماعية التي لا ترى سوى عقوبة الحبس الوسيلة الرادعة للخارجين عن القانون . وضعف قناعة بعض قضاة الأحداث بجدوى الأحکام البديلة , وخرجت الدراسة بمقترحات للتغلب على المعوقات منها تهيئة الرأي العام لتقبل الأحکام البديلة من خلال وسائل الإعلام , وإقامة دورات تأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين حول کل ما يتعلق بالأحکام البديلة , وأخيراً خرج الباحث بآليات لتطبيق الأحکام البديلة أهمها : أن يصدر القاضي الحکم الأصلي على الحدث قبل النطق بالحکم البديل , يأخذ القاضي بالاعتبار في تحديد الحکم البديل مرئيات الأخصائي الاجتماعي الذي سيتابعه في مقر الجهة للتأکد من التزامه بالعمل , إخطار الجهة أنها ستعاقب قضائيـًّا في حال عدم مصداقيتها وجديتها , وأخيراً إذا حقق الحدث الهدف يفرج عنه ويحاط في حال رجوعه للجرم خلال مدة يحددها القاضي أنه ستقع عليه العقوبة الأصلية مع العقوبة الجديدة ).