لا شکّ أن ظاهرة الهجرة العابرة للمجتمعات تطرح مشکلات اجتماعية وتنموية عدّة على مجتمعات الاستقبال مثلما على مجتمعات الانطلاق، غير أنّ الهجرة لا تقف نتائجها على الجانب السلبي بل أنّها شکّلت تاريخيا أحد الرافعات التنموية التي بنت علها الدول استراتيجياتها التنموية وسياساتها النقدية والمالية. وقد آثرنا في مقاربتنا السوسيولوجية للهجرة أن نتقفّى الأثر التنموي للتحويلات المالية والرساميل الاجتماعية والثقافية التي يحملها المهاجرين معهم، على المجالات الحضرية التي ينطلقون منها أي على المدينة. فالدينامية التنموية للهجرة تتجاوز الرابط النظري الذي يجعل من التحويلات المالية الضخمة عاملا دافعا للتنمية لتکشف ضمن الدراسة عن ضعف مردوديتها التنموية على قطاعات الفلاحة والمقاولات المتوسطة والکبرى القادرة على امتصاص او تقليل حدّة البطالة والفقر بالمجالات الحضرية. فقد انتهينا بناء على تحليل خطابات المهاجرين الذين أجرينا معهم مقابلات مفتوحة حول مجالات استثمار رساميلهم واعتمادا على ما سجلناه من ملاحظات خلال تواجدنا بأکثر من مجال حضري ضمن تونس الکبرى الى غلبة الخلفية السوسيولوجية لفعل المهاجرين التنموي. فأغلب التحويلات المالية توجّه الى تحسين مستوى عيش العائلة وارتفاع مصاريفها بعامل توسّع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لعائلات المهاجرين بدرجة أولى واستثمار الرساميل المصحوبة عند العودة الى المجال العقاري (اقتناء او بناء او توسيع المساکن) والى شراء السيارات الفاخرة بعامل رغبة المهاجر في التباهي الاجتماعي وإبراز التحوّل في المکانة الاجتماعية التي ينتظر من المحيط الاجتماعي ان يعامله بها وعبرها. ولذلک استخلصنا في دراستنا السوسيولوجية للهجرة الى ضعف الفاعلية التنموية لسلوک المهاجرين الاستثماري لعوائدهم المالية او المعرفية او الاجتماعية المراجمة طوال التواجد بالشتات. فلا نستطيع تبعا لذلک تأکيد تحوّل المهاجرين الى فواعل تنموية حقيقية.