تناولت الورقة أساس المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية، وتأتي اهمية الدراسة من ان نظام المسؤولية يمثل الضمانة للحفاظ علي سلامة البيئية من جراء الأنشطة التي تقيمها الدول والافراد وأثرها السالب على البيئة، مما يتطلب ان يکون الأساس القانوني الذي تنبني عليه هذه المسؤولية واضحا وشاملا بحيث لا يسمح لمرتکب الاضرار بالبيئة الإفلات من العقاب. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، من خلال تناول النصوص والآراء الفقهية وتحليلها واستنباط ما تضمنته من احکام في مجال المسؤولية عن الاضرار البيئية. وقد تناولت هذه الورقة الأساس القانوني للمسؤولية المدنية والاثار المترتبة على هذه المسؤولية. وخلصت الورقة الي عدة نتائج وتوصيات من أهمها عدم وجود نص في قانون البيئية العماني، يتضمن القواعد المتعلقة بالأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية حيث يتم تتبع القواعد العامة في القانون المدني، بالإضافة الي فشل الأساس التقليدي لقيام المسؤولية عن تغطية الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة حيث دفع الفقه للبحث عن أسس جديدة وحديثة يتم الاستناد اليها في إقامة دعوي المسؤولية عن الاضرار البيئية. تنعکس النتائج التي اسفرت عنها هذه الورقة في التوصية بان يتم تضمين قانون حماية البيئة نصوصا تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية والية تقدير التعويض واعطاء سلطة تقدير التعويض للقضاء باللجوء الي اهل الخبرة والاختصاص.