إن الفهم والإدراک أمر يجب استصحابه في أمورنا کله، فلا عبادة حقه، ولا عمل صحيح إلا بالفهم، وهذا الأمر ينطبق کذلک على ممارساتنا الحياتية اليومية ومن ذلک التعامل مع القاعدة القانونية، فالأصل في القاعدة القانونية أنها واضحة ومحددة، ذلک أن من أهم خصائص القاعدة القانونية الوضوح والدقة، وقد عد شراح النظام الغموض والإبهام من أبرز سلبيات القاعدة القانونية فقد تم بيان بعض النقاط الهامة فيما يتعلق بتفسير القاعدة القانونية حرصت فيها على إيجاز العبارة ووضوحها، مع الترکيز على أبرز النقاط الهامة والأدوات الفاعلة التي تبين أهمية دراسة مناهج وأدوات تفسير النصوص القانونية وتطبيقاتها، وأنها ضرورة تقتضيها عدد من العوامل منها ما هو عملي يتجسد في أنه يعد السبيل لتنفيذ القوانين وتطبيقها، وما هو نظري يثبت في ضرورة امتلاک المفسر لتقنيات تيسر له هذه العملية، وتضمن له دقتها. وإن هذه الضرورات – العملية والنظرية – هي أدوات رجل القانون، فمثلما لکل حرفة أدوات، فإن لرجل القانون أدواته التي يستعين بها على النصوص القانونية، ليجعلها معبرة ومفصحة عن معانيها، ويزيل بها تناقضاتها وما غمض من ألفاظ وتعابير لتکون قابلة للتطبيق على بينة من کل معانيها.