کثيرا ما يؤدي الفساد إلى ضياع الموارد العامة أو الخاصة بسب  جرائم التحايل واختراق  القوانين واستغلال المناصب والنفوذ، وتکثر مظاهر الفساد الإداري في عدة قطاعات وبمختلف المؤسسات. فموضوع الفساد الإداري نال اهتماما متزايدا عالميا في کل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلک باعتباره ظاهرة مدمرة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وعقب القدر الهائل من الفضائح والتجاوزات واتساع دائرة الجرائم والفساد الإداري خاصة جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ التي تشهدها الشرکات على مستوى العالم، لذلک أصبحت أخلاقيات الأعمال جزءا رئيسيا من صناعة النمو في الشرکات وحاجة المجتمعات إلى وجود معايير وأخلاقيات عمل أکثر رقيا ،حيث يعکس النمو بأهمية أخلاقيات الأعمال تحولا حاسما في الرأي العام بشأن المسؤولية الأخلاقية للشرکات، وقد أدى فهم قيمة الأخلاقيات بالنسبة للعمل إلى عدة مظاهر من بينها انتشار قواعد الأخلاق ومدونات رسمية للوقوف على المتطلبات الأخلاقية، وتعيين مسئولين إداريين يهتمون بمراعاة الجوانب الأخلاقية من أجل تحفيز المديرين والعمال على التصرف وفقا لما تقتضيه المعايير الأخلاقية. وعلى الرغم مما تقدم فإن هناک تباين بين ما يکتب وما يجري تطبيقه حيث غالبا ما يحدث تعارض بين العمل والجوانب الأخلاقية، ولا ريب أن هناک أفراد أکثر وعيا ويحرصون على مزاولة أنشطتهم وفقا للمعايير الأخلاقية باعتبار أن ذلک قناعة ذاتية وخيارا استراتيجي، بينما يتخذ بعض الأفراد القواعد الأخلاقية کستار لاتخاذ قراراتهم الانتهازية وخاصة في المواقف التي لا يستطيع فيها عامة الناس التفرقة بين السلوک الأخلاقي والسلوک الانتهازي.